المساواة
أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الفقر العالمي لأول مرة منذ العام 1998، وستدفع بـ150 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع بحلول نهاية العام 2021. والأشخاص الذين يعيشون أوضاعًا هشة ويفتقرون إلى الحماية الاجتماعية هم الأكثر تضررًا بسبب التمييز المترسّخ والإقصاء وعدم المساواة. ومن بين هؤلاء من يعيش في فقر، والأطفال والشباب، وكبار السن، وذوو الإعاقة، والمنحدرون من أصل أفريقي، والأقليات العرقية والإثنية والدينية، والشعوب الأصلية، والمهاجرون واللاجئون، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، والنساء والفتيات، والفئات المهمشة الأخرى.
يمكننا التغلب على الأزمات والنزاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية العالمية، وبناء مجتمعات ينهض فيها جميع الناس معًا من خلال تقاسم السلطة والموارد والفرص على قدم المساواة، وذلك عبر الالتزام بالحد من عدم المساواة وإعمال جميع حقوق الإنسان للجميع.
ما تعنيه المساواة وبناء مجتمعات أفضل وأكثر عدلاً وأكثر اخضرارًا بالنسبة إلينا:
بإمكان الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أن يكسر دوّامات الفقر
إن تفشي الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين أكبر التحديات العالمية التي تواجه عصرنا. وتتطلب معالجتها بشكل فعال اتخاذ تدابير مترسّخة في حقوق الإنسان، وتجديد الالتزام السياسي وإشراك الجميع، لا سيما الأكثر تضررًا. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد نتقاسم بموجبه السلطة والموارد والفرص بشكل أكثر إنصافًا ويضع أسس الاقتصاد المستدام القائم على حقوق الإنسان.
إعادة البناء بشكل أكثر عدلًا: عقد اجتماعي جديد
تُعَدّ حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في التنمية والحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، أساسية لبناء اقتصاد جديد قائم على حقوق الإنسان يدعم مجتمعات أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة لأجيال اليوم والغدّ. ويجب أن يشكّل الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أساسَ العقد الاجتماعي الجديد.
فرض متساوية للشباب
للأزمات المالية والصحية المتعاقبة آثار طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد على ملايين الشباب. وما لم تتم حماية حقوقهم، بما في ذلك من خلال توفير الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية، فإن "جيل كوفيد" معرض لخطر الوقوع فريسة الآثار الضارة لتفاقم عدم المساواة والفقر.
عكس عدم المساواة والظلم في مجال اللقاحات
إن الظلم في مجال اللقاحات المُمارَس من خلال توزيعها غير العادل وتخزينها يتعارض مع معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان وروح التضامن العالمي. والدعوة إلى اعتماد جدول أعمال مشترك وعقد اجتماعي جديد بين الحكومات وشعوبها هي الضرورة الملحّة الأبرز في هذه المرحلة من أجل إعادة بناء الثقة وتوفير حياة كريمة للجميع.
النهوض بالحق في بيئة صحية وفي العدل المناخي
يؤثر التدهور البيئي، بما في ذلك تغير المناخ والتلوث وتدمير الطبيعة، بشكل غير متناسب على الأشخاص والمجموعات والشعوب التي تعيش أوضاعًا هشة. وتؤدي هذه الآثار إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة أصلاً، وتؤثر سلبًا على حقوق الإنسان لأجيال اليوم والغدّ. ومتابعةً لاعتراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لاحترام هذا الحق وحمايته وإعماله. ويجب أن تشكّل هذه الإجراءات حجر الزاوية لاقتصاد جديد قائم على حقوق الإنسان يولّد تعافيًا من كوفيد-19 يكون أخضر ويحقّق انتقالاً عادلًا.
منع النزاعات وبناء القدرة على المواجهة والصمود من خلال المساواة والإدماج وحقوق الإنسان
تتمتع حقوق الإنسان بالقدرة على معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاعات والأزمات، من خلال معالجة المظالم، والقضاء على عدم المساواة والإقصاء والسماح للناس بالمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم. والمجتمعات التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان للجميع هي مجتمعات أكثر قدرة على المواجهة والصمود، ومجهزة بشكل أفضل من خلال حقوق الإنسان، للتصدّي للأزمات غير المتوقعة مثل الأوبئة وآثار أزمة المناخ. ويُعتبر كلٌّ من المساواة وعدم التمييز أساسيًا للوقاية، فإعمال حقوق الإنسان للجميع يضمن حصولهم على فوائد حقوق الإنسان في مجال الوقاية، ولكن عندما يتم استبعاد أشخاص أو مجموعات معينة من الأشخاص أو يواجهون التمييز، تؤدّي عدم المساواة حتمًا إلى دوّامة من النزاعات والأزمات.
شارك هذه الصفحة
